با محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- پیش از این مقرر شده بود که صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شود اما با تصمیم روز گذشته مجلس هم حساب و هم صندوق به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ علت چیست؟
تصمیم روز گذشته نمایندگان مجلس نیز مغایرتی با پیشنهادهای قبلی نداشته و حساب ذخیره به‌تدریج جمع خواهد شد. علت اینکه برای حساب ذخیره ارزی در مصوبه اخیر مجلس احکامی پیش‌بینی شده آن است که حساب برخی مطالبات دارد که هنوز از دریافت‌کنندگان تسهیلات گرفته نشده و باید این مطالبات به‌تدریج دریافت شود.
نکته دیگر آن است که در تاسیس صندوق توسعه ملی استفاده 20درصدی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز و میعانات گازی بوده و این فرض قابل پیش‌بینی است که بعد از کسر این رقم 20درصدی و مبالغی که در چارچوب قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، باز هم مازادی وجود داشته باشد که برای آن تعیین تکلیف نشده بود و به این ترتیب تکلیف این مازاد مشخص و مقرر شد تا 50درصد منابع حاصل از این درآمد مازاد مجددا به صندوق واریز شود و 50درصد دیگر نیز برای موضوعاتی که در مصوبه روز گذشته مشخص شده، در حساب باقی بماند.
- با این روند حساب ذخیره ارزی تا چه زمانی برچیده خواهد شد؟
مصوبه اخیر مجلس در دوره زمانی برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده و با این روند حساب ذخیره ارزی تا پایان دوره 5 ساله قانون برنامه پنجم توسعه به‌تدریج تسهیلات ارائه نخواهد کرد. همچنین بازپرداخت تسهیلاتی که قبلا پرداخت شده و احیانا اگر مازادی وجود داشت در مورد چگونگی این مازاد تعیین تکلیف شده تا بخشی برای طرح‌ها و پیش‌بینی‌های بودجه و بخش دیگری برای واریز به صندوق توسعه ملی تخصیص یابد. بر این اساس ممکن است پس از برنامه پنجم این جمع‌بندی حاصل شود که همه منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شود.
- آیا امکان برداشت همزمان دولت از درآمدهای حساب و صندوق وجود نخواهد داشت؟
دولت قادر به برداشت از صندوق نیست و منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی اعم از نهادهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت خواهد شد. برای برداشت از حساب نیز دولت مستقیما قادر به انجام این کار نیست و تنها براساس مصوبه مجلس و در چارچوب قانون بودجه قادر به برداشت وجوه خواهد بود.
- براساس این مصوبه سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی چگونه پیش‌بینی شده است؟
همه منابع صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی اختصاص می‌یابد و در این مصوبه برای بخش غیردولتی سقف حداکثر 20درصدی پیش‌بینی شده اما بقیه تعیین سقف نشده و در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی خواهد بود. با این شرایط حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی ارائه نخواهد کرد و بخشی از منابع حساب نیز در صندوق توسعه ملی در اختیار این سه بخش قرار می‌گیرد تا پس از استیفای مطالبات و تا پایان برنامه پنجم در مورد سرنوشت حساب تصمیم‌گیری خواهد شد.
